بحث لطلبة فرع الإقتصاد و التسيير-الجزء 2

1 – 2 - 2. الدولة التابعة الأمجدية
بدأت مع نهاية الستينيات، حيث ظهر فشل النظرية السابقة، موجة من النقد التي ترفض أصلاً إمكانية تنمية العالم الثالث ما لم يطرأ تغير جذري على طبيعة العلاقة بينها كدول تتوضع على تخوم وبين الدول المصنعة التي تحتل مركز الدائرة، وذلك انطلاقاً من ثنائية المركز/التخوم التي قام بتطويرها (Prebisch).
وراح أنصار نظرية التبعية يبرزون العلاقة السببية بين نمو دول المركز وتخلف دول التخوم، مرتكزين على قسمة العمل الدولية اللامتكافئة. فالبعض يعزي هذه الحالة إلى دور الشركات متعددة الجنسية في إفشال سياسة الإحلال محل الواردات وترسيخ هذه التبعية، والبعض الآخر يرجعها إلى التحالف الموضوعي بين الفئات الحاكمة في دول التخوم ومصالح ول المركز، بينما يدفع الآخرون بهذا التحليل إلى مداه الأقصى، حيث لا مناص من أن ينتهي الأمر بتنمية التخلف في دول التخوم. لأن هذه الدول، التي ليست إلا بنى فارغة أو هزيلة تحكمها فئات ترتبط مصالحها بتلك الخاصة بالفئات المسيطرة في دول المركز، لا تمثل أكثر من مسننات لا حول لها في آلة الاقتصاد الدولي الضخمة. وهي من ثم ليست أكثر من دمى في يد دول الشمال المصنعة.
غير أن هذه النظرية حصرت نفسها في منحنى اقتصادي محض، غير آبهة بالعوامل الأخرى والسياسية منها على وجه الخصوص ومهملة لدور الطبيعة السياسية لدول الجنوب وتطلعات النخب الحاكمة فيها. ولكنها، في الوقت ذاته فقدت مع أواخر السبعينيات مصداقيتها على أرض الواقع الاقتصادي نفسه، إذ أثبتت نجاحات النمور الآسيوية بطلانها، وليس بسبب تيار فكري معاكس.

1 – 2 – 3. العودة إلى السوق وتراجع دور الدولة
بعد انحسار نظرية التنمية سالفة الذكر ونزول ما سبق تسميته بـ "الوفاق الكينزي" عن عرشه بسبب تصاعد البطالة والتضخم، وتبني ريغان/تاتشر للنظرية النقدية، ونشوب أزمة الديون المالية في الجنوب والصعود القوي لثنائي البنك الدولي/وصندوق النقد الدولي من خلال فرض برامج التكيف وسقوط برلين، عاد الفكر النيوكلاسيكس لمركز الصدارة. وقد تجسدت هذه العودة بما سماه الاقتصاد الأمريكي Wiliamson بـ "وفاق واشنطن" Washington Consensus، الذي ينطوي على الوصايا العشر – المستمدة أصلاً من مدرسة شيكاغو بويز "Chicago Boys"- والتي تشكل طرائق الخلاص لكل دولة من دول العالم الثالث ترغب في الإصلاح الاقتصادي، سواء في أمريكة اللاتينية أو غيرها. وتقضي هذه الوصايا بالانضباط الموازني، والإصلاح الضريبي، وتخفيض الإنفاق العام، وتحرير التجارة والأسواق المالية والاستثمارات الخارجية وإيجاد سعر صرف مناسب والخصخصة والابتعاد عن التضبيط. وإذا ما تخصصت كل من الدول النامية في المجالات حيث تتوفر لها المزايا المقارنة، واحترمت السعر الحقيقي، وتركت المبادرة الفردية تأخذ مداها في جو من المنافسة الحرة السليمة، وسمحت لقوى السوق أن تفعل فعلها دون تدخل من الدولة التي يجب أن تنسلخ عن الاقتصاد. ضمنت هذه الدول لنفسها تحقيق النمو والتوظيف الأفضل لعوامل الإنتاج. وإن عدم اتباعها لهذا المنهج، هو الذي جعلها تغوص في مزيد من التخلف. وإذا ما اجتذب وفاق واشنطن حتى عام 1998 الأكثرية الساحقة من الاقتصاديين الجامعيين وأولاء المنخرطين في الحياة العملية، فإن ما أسبغ عليه أهمية خاصة هو قرار البنك الدولي وتوأمة صندوق النقد الدولي بربط قروضهما ومعونتهما باتباع هذا المنهج.
وقد أضاف البنك الدولي منذ عام 1990، لطريق الخلاص هذا "وفاق واشنطن"، مفهوماً جديداً يتجاوز الاقتصاد إلى السياسة، وهو مفهوم "الحكمانية Governance" الذي يرتكز إلى نشر نموذج (ديمقراطية السوق) القائم في الدول الغربية الآن على العالم بأسره. وقد عرّفه Leftwitch بأنه "النظام السياسي المرتكز إلى نموذج الدولة التي تستطيع تحقيق التنمية، هي تلك القائمة على نظام مؤسسي عقلاني، والتي يقتصر دورها على ممارسة وظائفها الأساسية وصياغة السياسات العامة التي لا يستطيع أي فاعل آخر أن يقوم بها بالذات الفعالية. ومن ثم فهي دول منفكة عن السوق بما يكفي، لتستطيع آليات تنظيمه الذاتية أن تحدث كل آثارها.
وبغض النظر عما ينطوي عليه مفهوم الحكمانية من تمركز غربي حول الذات Ethnocentrism، وعن التصور لنموذج الدولة الأمثل الذي طرحه هذا المفهوم بصورة معيارية، لكنه لا يتوفر في أية دولة ديمقراطية في العالم، فإن تطبيق "وفاق واشنطن"، لم يؤتِ نتائجه التي تصورها السياسيون أو انتظرها المواطنون أو تنبأت بها النماذج الرياضية. وإذا ما أحدث بعضاً من النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، فإنه سرعان ما ارتطم بحدود لا يتخطاها إذا كنا نبحث عن نمو عادل متوازن ومستديم. فقد كذبته الأزمة الآسيوية عام 1997 من جهة و تراجع عنه، بل وانتقده بشدة بعض من أنصاره وفي السابق، وخاصة Stiglitz كبير اقتصاديي البنك الدولي و Krugman حتى قال عنه بعض الاقتصاديين بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة عام 1998 وإن القضية الأساسية تكمن الآن بماذا نستبدله من جهة أخرى.

1 – 2 – 4. الخيار الأفضل
إن الوصول إلى هذا الخيار يستدعي عرض التالي:
• لقد أثبتت تجارب الدول في النصف الأخير من القرن العشرين إن سياسات التنمية التي استندت حصراً إلى تنظيم الحياة الاقتصادية من خلال الدولة فقط، أو بإلغاء العبء كاملاً على قوى السوق فحسب، قد باءت جميعها بفشل ذريع:
I. فقد أكدت تجربة روسية الاتحادية أن إلغاء احتكار السلطة السياسية من حزب واحد وإلغاء التخطيط المركزي في إدارة الاقتصاد لا يكفيان بحد ذاتهما كيما يزدهر اقتصاد السوق. كما أكدت بصورة قاطعة أن السوق لا يملك خاصية إرساء ذاته بنفسه. وفي غياب دولة شرعية قادرة على وضع قواعد اللعبة الجديدة من مؤسسات وإجراءات وتشريعات تسود الفوضى وقانون الغاب وتصبح المافيا في دفة القيادة.
II. والتشيلي تعطي مثلاً نموذجياً عن قصور منطق السوق، إذ اضطرت الدولة في منتصف الثمانينيات، بعد أن انتهجت منهجاً ليبرالياً كاملاً منذ 1973، للتدخل لتصحيح الاختلالات الناجمة عن هذا النهج، وقامت بتطوير الهيئات العامة المعنية بترويج الصادرات وقننت تدفق رؤوس الأموال القصيرة الأجل وحافظت على تصرفها بإيراداتها من تصدير النحاس. كما أثبتت الدراسات المقارنة المنهجية أن بعض النجاحات التي حققتها دول أمريكة اللاتينية لا ترجع إلى الاستراتيجيات الليبرالية التي اتبعتها، وإنما على العكس إلى مرحلة التصحيح اللاحقة التي أدخلت حداً أدنى من تدخل الدولة، وذلك باعتراف بنك أمريكة للتنمية.
III. ومن جهة أخرى فإن عدداً من مقومات السوق لا تتوفر أوتوماتيكياً بفعل السوق نفسه، وإنما من خلال تدخل الدولة. فالمنافسة لا تستمر إلا بفضل السلطة العامة، والتبادل السلعي لا يتم إذا لم تتوفر معايير الجودة والمواصفات الفنية التي توضع أو تعتمد م نقبل هيئات رسمية أو مهنية لا علاقة لها بقوى السوق. وإذا كانت كفاءة الاقتصاد ترتبط بحد أدنى من العدالة الاجتماعية، فتدخل الدولة هو الكفيل بإعادة توزيع الدخل عبر السياسة الضريبية.
IV. إن آليات السوق لوحدها لا تؤدي، من خلال اليد الخفية إلى التخصيص الأمثل للموارد. وإذا لم تتدخل الدولة فإن هدف تعظيم الربح يؤدي إلى نمو اقتصادي غير متكافئ إقليمياً وقطاعياً. وهذا ما فعلته الولايات المتحدة رائدة وقائدة اقتصاد السوق في العالم. إذ اتخذت الحكومة الفيدرالية من توزيع التمويل العام وعقود المشتريات الحكومية وسيلة لنشر الصناعة في البلاد، مما أدى إلى توطين صناعة الطائرات وما يتصل بها في الساحل الغربي بحيث غدت سياتل في ولاية واشنطن عاصمة هذه الصناعة بالغة الأهمية. وتركزت صناعة السلاح البحري والصناعات الإلكترونية في كاليفورنية. ولم يكن صدفة أن تستقر صناعة الفضاء في ولاية أريزونا شبه الصحراوية. وعلى المستوى القطاعي قامت الحكومة الفيدرالية، خشية هجرة رأس المال م الزراعة إلى الصناعة، بسبب تفاوت الربح بينهما لمصلحة الأخيرة، بدعم ضخم لقطاع الزراعة تجاوز في الثمانينيات 50 مليار دولار سنوياً. ولنذكر أخيراً أن التمويل الحكومي الأمريكي كان وراء أكبر الإنجازات التكنولوجية الحديثة. فلو لا تمويل تطوير الصواريخ لما أمكن وضع الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات في مدارها، ولما كان بالإمكان تحقيق ثورة الاتصالات. كما أن شبكة إنترنت الشهيرة ليست إلا ثمرة إنفاق عسكري في البحث والتطوير، استهدف مواجهة حالة حرب تدمر واشنطن حيث القيادة المركزية، بتوفير شبكة اتصالات بين القوات المنتشرة في العالم دون المرور بمركز الشبكة، تجاوزت تكلفتها عشرة مليارات دولار واستغرق تطويرها قرابة عشرين عاماً.
V. فإذا كان منطق "السوق هي الكل" قد فشل، وأبرز شاهد عليه هو انطفاء شمعة "وفاق واشنطن"، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق وجنوب شرق آسية، كما اتضح في الوقت ذاته إفلاس المنطق المعاكس "الدولة هي الكل" بعد الانهيار والترهل والتراجع الذي أصاب اقتصاديات الدول التي أخذت به، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يمكن إهمال آليات السوق، كما لا يمكن في الوقت نفسه، ضمان استمرارية وتوازن واستقرار اقتصاد السوق دون تدخل ذكي وديناميكي من الدولة، فإن الخيار الأفضل يكمن في تكامل الاثنين وليس بتبني أحدهما ورفض الآخر. وهذا هو السبب، الذي اتفق عليه الجميع تقريباً، في النجاح الذي حققته النمو الآسيوية. كما كان تراخي الدولة في أحكام الرقابة على الإقراض المصرفي الداخلي والاقتراض من الخارج وعلى تدفق رؤوس الأموال "الطيارة" للاستثمار المالي في المحافظ أو في سوق العملات، هو السبب في اندلاع أزمة عام 1997.

• وهنا يطرح السؤال الأساسي نفسه: كيف نترجم هذا الخيار في الواقع السوري؟
I. لا بد بداية من إيضاح نقطة أساسية مفادها أن التأكيد على دور الدولة إلى جانب قوى السوق لا ينفي البتة أن يقوم القطاع الخاص بدوره المطلوب كاملاً لتنفيذ الخطة التي تضعها الدولة بعد التشاور معه.
II. من الضرورة بمكان أن يعرف القطاع الخاص دوره من خلال رؤية واضحة طويلة الأمد، يركن لها المستثمر وتؤكد دون لبس، أن القطاع الخاص هو الفاعل الاقتصادي الذي يقع عليه العبء الأكبر والأساسي في تنفيذ خطة التنمية وتوفير وتنفيذ الاستثمارات اللازمة، مقابل أن يتركز دور القطاع العام في تأمين السلع العامة ومشاريع الخدمات الضرورية، وإقامة المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، ولا تجتذب القطاع الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى احتكار مفروض بقوة السلطة. ومن ثم يستطيع القطاع الخاص، أن يستثمر في مشروعات مماثلة قائمة يملكها القطاع العام التي يثبت جدواها، مما يزيل الحجاب الحاجز بين القطاعين أولاً، ويحسن من أداء القطاع العام بحكم المنافسة كما حدث في تجربة الهند الحديثة ثانياً، ويؤدي إلى رفع القيمة المضافة على المنتجات الأولية بدلاً من تصديرها بخسارة كمادة خام (كما هو الحال في القطن) ثالثاً.
III. وتأخذ هذه القضية بعداً خاصاً إذا ما عرفنا أن الاستثمارات المطلوبة لاستيعاب العمالة الجديدة الوافدة كل عام فقط (150.000 طالب عمل، على الأقل، ناهيك عن البطالة القائمة) تبلغ 187.5 مليار ل.س.، بمعدل 1.25مليون ل.س. لكل فرصة عمل، أي ما يعادل أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1998. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تناقص استثمارات القطاع العام منذ عام 1985 – إذ تقل عام 1998 بمعدل 15% عما كانت عليه عام 1985 بينما زاد عدد السكان بنسبة 52%-، أدركنا أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وتعبئة الادخار المحلي، الذي يجب أن يكون الأصل في تمويل الاستثمارات، فإذا نجحنا في تعبئته وحسن توظيفه أمكن لنا اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
IV. ولا بد لنا بهذا الصدد من التأكيد على نقطتين:
1. ضرورة تكاتف جهود واستثمارات القطاعين العام والخاص بالمساهمة في بعض مشاريع إنتاجية وخدمية مشتركة، بحيث يلعب القطاع العام، الذي يجب ألا تزيد مساهمته عن الثلث، ودور القاطر في الاستثمار ويترك للقطاع الخاص إدارتها تحت رقابته –وليس وصايته- كشريك مساهم، مما يعطي دفعاً جديداً للقطاع المشترك الذي يجب التوسع به، خاصة بعد أن قدم نموذجاً ناجحاً في قطاع السياحة السوري.
2. أهمية تدعيم الدولة والقطاع العام للقطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى التي تتعاقد عليها الدولة مع جهة أجنبية، كما فعلت جمهورية كورية حين تعاقدت مع فرنسة على مشروع النقل المتكامل بالسكك الحديدية (TGV). إذ وضعت كافة الشروط اللازمة في العقد لضمان اكتساب الجانب الكوري التكنولوجية الفنية والإدارية، وفرضت على الجانب الفرنسي أوسع حد ممكن من اللجوء إلى العقود الثانوية Subcontracting مع مختلف الشركات الكورية في تنفيذ التزاماته.
V. وإذا ما تردد البعض في قبول هذا الدور للقطاع العام بسبب قصور أدائه في السابق، فلا بد من التذكير بضرورة الحذر من التعميم واليأس. فهناك اختلاف نوعي في الأداء الحكومي بين بلد وآخر، وحتى داخل البلد الواحد. فشركة طيران تمكنت إحدى شركات الإسمنت من تجاوز طاقاتها الإنتاجية التصميمية. وذلك بفعل قياداتها ونزاهتها وقدرتها على تعبئة وتحفيز مدرائها ومهندسيها وفنييها. وهذا يؤكد المثل الشائع: "إذا وجدت الإدارة وجدت الوسيلة".
VI. وهنا لا بد من التعرف على خصائص الدولة التي تستطيع ممارسة هذا الدور الفعال، في إطار العلاقة التكاملية الجدلية بين العام والخاص، كيما تعطي أكلها:
 إنها الدولة الواعية التي تملك رؤية متكاملة لتطوير بلدها ومجتمعها، وتنير لكافة الاقتصاديين والاجتماعيين المستقبل، وتقدم لهم الأدوات التي يستطيعون معها ترجمة مبادراتهم، في إطار استراتيجية الدولة، إلى حيز العمل.
 هي القدرة على إنشاء هيئات تضبيطية تتسم بالكفاءة، ووضع قواعد للعبة تتسم بالشفافية والفعالية وعلى تطبيقها بموضوعية على جميع المتعاملين في السوق، دون تحيز أو تحالف موبوء مع البعض دون البعض الآخر سواء في ميدان الرقابة على صحة المنافسة، أو في عملية إعادة توزيع الدخل في جباية الضرائب.
 هي التي يتوفر لها إدارة كفوءة ونزيهة لا يبحث موظفوها عن كسب ريعي (Rent Seeking) من خلال ابتزاز القطاع الخاص والمواطن إجمالاً، وتخفيف من القيود المرهقة التي يتصاعد الفساد طرداً مع زيادتها، ولا تعطل أجهزتها أو تشوه توجيهات صانعي السياسة بما يعود عليها بالنفع. وباختصار فإن على الدولة –وهنا أستعير تعبير Baghwati عند مقارنته دور الدولة في بلاد شرق وجنوب شرق آسية ودورها في أمريكة اللاتينية وأفريقية- أن تسوس الاقتصاد الوطني نحو المستقبل Prescriber كما فعلت الأولى لا أن تكبحه وتشده إلى الخلف Proscriber كما فعلت الثانية؟