بحث لطلبة فرع الإقتصاد و التسيير-الجزء 5

غير أنه توخياً للموضوعية في تحليل وضع القطاع الخاص في ظل الحماية واستكمالاً له نود إبراز النقطتين التاليتين:
• فالحكومة لم تتخذ من التدابير ما يدفع بالقطاع الخاص لتجاوز نقاط الضعف سالفة الذكر، بل على العكس ساهمت من حيث تدري أو لا تدري، بتعقيد الموضوع وليس بحله.
o فلم يكن لدى الحكومة استراتيجية واضحة معروفة للتنمية الاقتصادية والصناعية، واقتصرت على أسلوب إدارة الأزمة لتجد حلاً منفرداً لكل أزمة قد يختلف في جوهره وسياسته عن الحل الذي تقرره لأزمة أخرى. كما كانت هناك بعض التوجهات المعلنة والتي سرعان ما يساء تطبيقها. وفي ظل هذا الواقع لا يستطيع رجل الأعمال أن يتبين طريقه للمستقبل بسبب حالة عدم اليقين السائدة وانعدام القدرة على التنبؤ.
o زيادة تكلفة الإنتاج سواء بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والوسطية التي ينتجها أو يوزعها القطاع العام (حيث يباع القطن المحلوج للصناعي المحلي يزيد 90% عن السعر المباع للخارج والغزول القطنية تباع بزيادة 30% على الأقل إلى الصناعي السوري من سعر الغزول نفسها المباعة للخارج علماً بأن كليهما يدفع بالدولار) أو بسبب ارتفاع التعرفة الجمركية لعدد من المواد الأولية و الوسطية، بحيث تزيد عن تعرفة المنتج النهائي التي تدخل في تركيبه.
o إن غياب التمويل الصناعي الذي لم يتجاوز نصيبه من إجمالي التسليف في سورية 2.5% وكذلك غياب تمويل الصادرات من خلال مصرف مختص أو أي مصرف آخر، وتخلف النظام المصرفي السوري تشكل جميعاً عنصراً هاماً في كبح إمكانيات الفعلية القائمة لتنمية الصادرات السورية.
o إبقاء الصناعي في حالة من القلق وعدم الاستقرار بسبب استمراره سجين ما يسمى بالترخيص المؤقت بدلاً من منحه ترخيصاً دائماً يزيح عن كاهله مرارة التخوف الدائم من إرغامه في المستقبل على الانتقال إلى موقع آخر.
• وبالمقابل قام في السنين الأخيرة عدد من الصناعات التي لا تتوفر لها أية حماية. وعلى الرغم مما اعترض طريق بعضها من عقبات وما واجهته من مشاكل، فإنها استطاعت أن تصمد أمام المنافسة الخارجية التي لم تكن متكافئة في أكثر الأحيان، لأسباب عدة، بما فيها ضآلة الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون للمنتجات المماثلة بسبب نجاحهم في التلاعب بقيمة الفواتير المبرزة، أو إدخالها تحت مظلة "نخب ثاني" أو "بضاعة ستوك". وبهذا الصدد يجب أن نذكر أن الصناعيين السوريين، وهم المعنيون الأول بجو المنافسة، وبالذات غرفتي صناعة دمشق وحلب، قد عبرتا رسمياً أكثر من مرة عن ترحيبهم بالمنافسة، شريطة توفير حد أدنى من التكافؤ في شروط العمل مع منافسيهم في الخارج، كما سنرى فيما بعد؟
ثالثاً: القطاع الخاص في ظل المنافسة:
ليست المنافسة، في واقع الأمر، إلا البنت الشرعية للانفتاح التجاري. ولم يعد هذا الانفتاح مطروحاً مع بدائل أخرى لنحدد اختيارنا. وإنما أصبح واقعاً على الصعيدين الخارجي والداخلي، فقد ساد على الصعيد الأول بحكم العولمة واتفاقية "الجات 2" اللذين يتجاوزون بكثير مجرد حرية التجارة، وبدأ اعتماده منهجاً على الصعيد الداخلي من خلال منطقة التجارة الحرة العربية، أو الاتفاقات الثنائية مع عدد من الدول العربية الشقيقة (لبنان، الأردن، السعودية…الخ)، أو عبر اتفاقية الشراكة الأوربية المرتقبة، أو من خلال الانتساب المحتمل لعضوية منظمة التجارة العالمية، ولا شك أن هذا الوضع الجديد يطرح بالضرورة عدداً من التحديات المباشرة وغير المباشرة أمام القطاع الخاص تستدعي بدورها إيجاد الحلول المناسبة:

3 – 1. يمكن إجمال هذه التحديات بالتالي:
• سيترتب على هذا الانفتاح هزة عنيفة تصيب النسيج الصناعي السوري. إذ سيؤدي إلى اختناق عدد كبير من الصناعات التي استرخت على مقعد الحماية. وإذا كانت الدراسات التي أعدت في تونس بصدد آثار اتفاقية الشراكة التونسية الأوربية، قد توقعن انهيار ثلث نسيجها وتهديد الثلث الثاني ما لم يؤهل على الوجه المطلوب، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تونس بدأت بسياسات التكيف الهيكلي والانفتاح التدريجي منذ عام 1987، وإن صادراتها الصناعية فاقت الـ 5مليار دولار عام 1998 أدركنا أن وضعنا في سورية لن يكون أسوأ بكثير.فالصناعات المهددة بالزوال هي تلك التي تعتمد كلياً على المكونات المستوردة من الخارج كصناعة الأدوات الكهربائية المنزلية أو على مستلزمات الإنتاج التي لا تتوفر محلياً كصناعة المناديل الورقية والمشروبات الغازية.
• سيؤدي الانفتاح التجاري في البداية كذلك،إلى مزيد من تدهور ميزان سورية التجاري. إذ سيدفع المستهلك على شراء السلع المستوردة بدلاً من السلع المحلية. كما أن عملية تحسين وتطوير الإنتاج الصناعي التي سيقوم بها القطاع الخاص لمواجهة المناخ التنافسي الجديد، والتي ستتطلب استيراد آلات ومعدات جديدة، ستؤدي بدورها إلى تصعيد أكبر في تدهور الميزان التجاري للقطاع الخاص، أضف إلى ذلك أن القيام بتطوير البنية التحتية والخدمات. لتحسين المناخ الاستثماري واجتذاب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ما يتطلبه ذلك من استيرادات سيقوم بها القطاع العام والخاص، ستخلق هي أيضاً مزيداً من مصاعب الميزان التجاري وارتفاع عجز الحساب الجاري الخارجي.
• ومن جهة أخرى فإن الدور المتعاظم الذي سيلعبه القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية، والذي سيقع عليه بالتالي العبء الأكبر في الاستثمار، سيقتضي منه جهوداً جبارة لتوفير الحد الأدنى من حجم الاستثمار اللازم. وإذا ما تذكرنا أن الاستثمارات المطلوبة لإيجاد فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمالة كل عام تبلغ، كما أسلفنا، 187.5 مليار ل.س. بالإضافة إلى ما يستلزمه تطوير نشاطاته الحالية من استثمارات للتواؤم مع الجو التنافسي الجديد، أدركنا جسامة المشكلة التي يواجهها.
• وأخيراً فإن تأجيج المنافسة عبر الانفتاح، يستلزم كيما تعطي المنافسة ثمارها الإيجابية، إيجاد مقومات نجاحها وتتمثل هذه بتوفير التكافؤ بين المتنافسين في ظروف وشروط العمل الاقتصادي الذي يعيشه كل هؤلاء في بلده. وإلا كان النجاح في النهاية حليف من يعمل في مناخ إنتاجي واستثماري أفضل. وكان افشل من نصيب الذي لا يتوفر له ذلك. وعلى هذا فلا بد من مواجهة تحدي عدم التكافؤ في شروط العمل بين الفاعلين الاقتصاديين السوريين وزملاؤهم العرب الآن، والأوربيين لاحقاً، من حيث معدلات الرسوم الجمركية والفروض الضريبية وسهولة التمويل والعمليات المصرفية وحجم البيروقراطية..الخ.