بحث لطلبة فرع الإقتصاد و التسيير-الجزء 4

2 – 4. وهنا يطرح السؤال نفسه عما أعطت الحماية من إيجابيات و ما ترتب عليها من سلبيات
• لا مراء بأن الحماية أنتجت بعضاً من الآثار الإيجابية، إذ كلفت حداً أدنى –على الأقل- من الأمان وتقليل احتمالات المخاطر للمستثمر الخاص، كي يأخذ المبادرة وما يلزم لتنفيذها، بعد أن ضمن عدم المنافسة الخارجية والداخلية أحياناً إذا ما كان حجم المشروع كبيراً. ومن ثم كان ذلك حافزاً للاستثمار، سواء في صناعات قائمة أو في صناعات جديدة خاصة بعد أن انحسر احتكار القطاع العام لكثير من الصناعات التي كانت وقفاً عليه، وبالذات في السنوات الخمس الأولى التي تلت عام 1991 التي صدر خلالها قانون الاستثمار رقم /10/ وذلك على الرغم من الضآلة الفعلية لحجم الاستثمار الصناعي، الذي كان دون التوقعات بكثير وهكذا قام العديد من المنشآت في الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية وخاصة الأدوات الكهربائية المنزلية. وترتب على ذلك أن حصة القطاع الخاص في قيمة الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية ارتفعت إلى 57% من الإجمالي، كما ازدادت مساهمته في الناتج المحلي الصافي لهذا القطاع لتقارب الـ 70%. كما ترتب عليه إيجاد نوع من المنافسة في الداخل وإن ظل أثرها محدوداً.
• حققت هذه الحماية أرباحاً كبيرة للمستفيدين منها. وكان هامشها في أغلب الأحيان مرتفعاً جداً، بحيث أصبحت دخلاً ريعياً. إذ لم تتأتى هذه الأرباح من التوظيف الأمثل لمختلف عوامل الإنتاج، وإنما لسبب خارجي لا علاقة له بكفاءة الإنتاج. ولدينا في سورية نماذج عدة من هذا الربح الريعي، أسوق أحدهما على سبيل المثال، فهناك منتج غذائي تعرض لمنافسة لبنانية، فقام صانعه بتخفيض الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و40%، بل وأحياناً 50% ولئن أفاد المستثمر من الحماية مالياً، فقد كان ذلك على حساب المستهلك والمجتمع.
• غير أنه إذا كان صحيحاً أن توفر حد مناسب من حماية الصناعة الوطنية الناشئة أمر ضروري في البدايةـ لكن ذلك مشروط، بألا تصبح الحماية أسلوب حياة للصناعة، تتحصن في خندقها ضد التطور حتى تصاب بالركود، وإنما باعتبارها مجرد سياسة، ضمن حزمة مترابطة من السياسات الضرورية للنهوض بالقدرات التكنولوجية والاقتصادية والإدارية للصناعة الوطنية، تعينها على تثبيت أقدامها وتطوير قدراتها التنافسية. فالحماية لا تشكل علاجاً، وليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما تمثل مناخاً مناسباً لجهود التطوير خلال فترة الحماية. وهذا يعني الأخذ بمجموعة من المبادئ الأساسية لتطبيقها: أولها بأجل زمني محدد لا يترتب عليها ريعي ومقتصرة على الحماية الجمركية، وثانيهما اتخاذ الصناعة، خلال فترة الحماية، كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بكفاءة الإنتاج وبناء القدرة التنافسية. وثالثهما اتخاذ الدولة لإجراءات وقائية تحول دون ارتخاء الصناعة المحمية، مثل اشتراط تصدير نسبة معينة من إنتاجها في مرحلة مبكرة، وخاصة رقابتها ومتابعتها للتأكد من أن عملية التطور لديها مستمرة لا يعتريها الخمول والسكون. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث لدينا فحصدنا نتاجها السلبي.
ويمكن إجمال هذه السلبيات بالتالي:
• سيطرت الصناعات الاستهلاكية على هيكل الصناعة السورية، والتي في أكثر الأحيان على الحلقات الأخيرة من السلسلة التكنولوجية (باستثناء صناعة النسيج القائمة على الغزول القطنية وبعض الصناعات الغذائية القائمة على تصنيع مدخلات زراعية محلية). بمعنى أن مستلزمات النتاج المستوردة تشكل القسم الأكبر من التكلفة، ومن ثم فالقيمة المضافة المتحققة داخل الاقتصاد السوري محدودة جداً. ولنا في صناعة المياه الغازية والأدوات الكهربائية المنزلية خير دليل على ذلك. فكل مستلزمات الإنتاج في الأولى (العلب، المركزات) مستوردة باستثناء الماء الذي يتم الحصول عليه مجاناً في الأغلب. وينطبق الأمر ذاته على الثانية حيث لا تزيد في آخر المطاف عن عملية تجميعية للمكونات المستوردة. وعلى هذا ظل التشابك الصناعي الداخلي هزيلاً جداً، إذ لم تستطع هذه الصناعات خلق طلب كاف على المنتجات أو المكونات الوسيطة كي يتم تصنيعها محلياً، خاصة وأن الحماية تنصب على المنتج النهائي دون مستلزمات الإنتاج الوسطية. وبالتالي فليس غريباً أن يتزايد استيراد القطاع الخاص من الخارج بمعدلات مرتفعة كما سلف ذكره، مع ما يعنيه ذلك من عبء على الاقتصاد الوطني، مع أن الهدف المعلن كان تخفيف العبء عليه من خلال تقليص الاستيراد: ومن ثم فقد خابت التوقعات المرتقبة وراء هذه السياسة من انتشار للتكنولوجية وقطر لإقامة الصناعات الوسطية التي تمد الصناعات الاستهلاكية ببعض من مستلزمات الإنتاج.
• ومن جهة أخرى، أدت الحماية إلى حالة من التراخي لدى رجل الأعمال الصناعي في إدارته للمشروع في تطويره والاتقاء بإنتاجه:
• فالبحث والتطوير أمر نسمع به، إن سمعنا دون أي أثر في الواقع الذي نعيشه، في الوقت الذي يشكل فيه هذا النشاط عنصراً أساسياً في الصناعة وتقدمها كما فعلت النمو الآسيوية. ويصدق هذا حتى في الصناعات التي تتوفر فيها المنافسة الداخلية مثل صناعة الأدوات الكهربائية المنزلية. فلم نعرف أحداً من المعنيين بهذه الصناعة بذل جهداً يذكر في التطوير لحل أو للتخفيف، من مشكلة التقلبات الكبيرة في التيار الكهربائي، أو الاقتصاد في استهلاك الطاقة أو حتى في توزيع الرفوف داخل البراد مثلاً من أجل استخدام أكفأ للمكان.
• إهمال وضع نظام محدد من لصيانة اليومية أو الدورية المنتظمة باعتبارها عنصراً أساسياً في التشغيل، لما يترتب على غياب مثل هذا النظام من تضاؤل مردود الآلة وارتفاع الطاقة الإنتاجية المعطلة وتعرضها الدائم للتوقف عن العمل لفترات تطول أو تقصر، مع كل ما يعنيه ذلك من هدر للوقت والمال وضعف في الإنتاجية، وهذا داء يحيق بالجميع.
• افتقاد أنظمة محاسبة التكاليف بحيث يعجز رب العمل عن معرفة التكلفة الحقيقية للوحدة المنتجة، وفي أي من مراكز التكلفة يكمن الهدر وارتفاع التكلفة أو توجد نقطة الاختناق، وما هو وضع المنشأة المالي من حيث توفر السيولة والديون المترتبة له أو عليه ومواعيد استحقاقها أو دفعها. وينطبق الأمر نفسه على نظام إدارة المستودعات، بحيث لا يجمد مال دون طائل ولا يهمل توفير مادة أو سلعة في الوقت اللازم، كما ينطبق على إدارة الأفراد ونظام الحوافز لربط العامل بمنشأته وتعزيز ولائه لها.
• إهمال تدريب الفنيين العاملين ليس في مرحلتي التصميم والتنفيذ والتركيب فحسب، بل وفي مرحلة التشغيل أيضاً. مما ينعكس على نمو وتعظيم المرتبتين على تطوير مهارة العامل وكفاءته، وليس بالضرورة على توظيف جديد لرأس المال متمثلاً بآلات أحدث وأكفأ، أي الارتفاع ضمن الشروط القائمة لأعلى حد ممكن.
• ويترتب على ذلك كله هبوط بمستوى الجودة خاصة في غياب الرقابة الصارمة عليها داخل المنشأة، يرافق ذلك زيادة في التكلفة التي –وإن لم يعرها الاهتمام المناسب بسبب الحماية-، إلا أنها تضر بمصلحة رب العمل بداية وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني لما تعنيه من هدر للموارد، وجورٍ على المستهلك الذي يواجه خيارات محدودة لإشباع حاجاته ، وعسفٍ على الصناعي الذي يستخدم السلعة المعنية كواحدة من مستلزمات إنتاجه.
• وكان طبيعياً، والحالة هذه أن يفتقد رب العمل الحافز للتصدير، وأن توفر له الحافز فهو عامة عاجز عن المنافسة في الخارج بحكم قصور جودة إنتاجه وارتفاع تكلفته. وهذا الوضع الصعب هو الذي يفسر، لماذا لم يستطع السوريون الاستفادة من اتفاق التعاون الموقع بين سورية والمفوضية الأوربية عام 1977، والذي يقتضي بتصدير السلع الصناعية ذات المنشأ السوري إلى دول الاتحاد الأوربي معفاة من الجمارك، دون المعاملة بالمثل، حتى بعد تفكك الكتلة الاشتراكية في بداية العقد المنصرم، وانتهاء العمل باتفاقات المدفوعات . كما يفسر أيضاً تناقص صادرات القطاع الخاص الصناعي بين عامي 1995 و1998 بمعدل 43.5% كما رأينا.
وجدير بالذكر أنه نتج عن الحماية أثر سلبي، على درجة من الخطورة لا تقل عما سبق ذكره إن لم يزد ، يتمثل بالمفارقة التالية: لئن أفادت الحماية شريحة من القطاع الخاص، من خلال تعظيم هامش أرباحه، إلا أنها أدت في النهاية إلى كبح القطاع الخاص ككل. فقد حالت، من خلال الاستثمار السهل (انخفاض حجمه وضمان السوق) دون تطور الريادة Enterepreneuruspib الحقيقية وما يعنيه ذلك من ندرة المنظمين (أو الرواد) الذين يستطيعون اتخاذ المبادرة، بعد دراستها، وتحمل بعض المخاطر وهي الفئة التي تعطي للقطاع الخاص سمته الديناميكية، خاصة وإن اكتساب صفة المنظم لا تأتي دفعة واحدة وإنما تحتاج إلى وفت يمكن معه، من خلال الممارسة في جو من المنافسة، أن يظهر على سطح المجتمع عدد من المنظمين في كافة النشاطات الاقتصادية. على أن حالة التراخي سالفة الذكر لم تقتصر على الصناعيين فحسب وإنما شملت التجار وبيوت الخبرة. فالأول لم يفعلوا شيئاً من الناحية المؤسسية، كتكوين شركات تجارية متخصصة بالتصدير، كما هو الحال في الدول الآسيوية المعروفة، حيث تتعرف على أسواق التصدير ومتطلباتها، وتقوم بإرشاد المنتج، ومطالبته باحترام كامل المواصفات اللازمة وبالتسويق في الخارج. أما بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية الوطنية فلا تزال شبه معدومة على الرغم من أهميتها وضرورتها كمركز لتراكم الخبرة واكتساب التكنولوجية.