بحث لطلبة فرع الإقتصاد و التسيير-الجزء 9

4 – 3. تطوير الجهاز المصرفي
لا يمكن لأحد أن يتصور اقتصاداً يتحرك بشيء من الديناميكية بدون جهاز مصرفي فعال، الذي يعتبر عصب الحركة الاقتصادية. ونظراً لحالة التدهور القائمة التي تعصف بنظامنا المصرفي الحالي، تصبح قضية تطويره أولوية عاجلة. إذ يستحيل اجتذاب الاستثمارات الخارجية، وهي استثمارات المغتربين، في غيبة نظام مصرفي كفء. ومن ثم يكون ضرورياً القيام بالتالي:
• إعادة هيكلية المصرف التجاري السوري بهدف رفع كفاءته وتسريع إنجاز المعاملات المصرفية اليومية باستخدام الأتمتة تسهيلاً وتبسيطاً للمعاملات الورقية.
• إعادة السماح للمصرف التجاري السوري اللبناني بفتح فروع في سورية كما كان معمولاً في السابق حتى عام 1986.
• الإسراع بإقامة مصرف أعمال مشترك يساهم فيه القطاع الخاص ويديره وفق الأساليب في إدارة المصارف ليكون مؤسسة مالية كفوءة قادرة على استقطاب مدخرات السوريين في الداخل والخارج، وتنشيط العمل الاقتصادي والاستجابة لمتطلباته. وقد سبق لغرفة تجارة دمشق أن رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً بذلك.
• حقن هذه المصارف بودائع من صندوق المعاشات حتى يمكن توسيع التسهيلات المصرفية متوسطة وطويلة الأجل التي تمنح وفق الأسس المعمول بها عالمياً.
4 – 4. البنية التنظيمية والإدارة الكفوءة
لا يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دوره كفاعل أساسي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق النمو، إلا إذا مارست الدولة بفعالية المهام المطروحة أمامها في وضع قواعد المنافسة لممارستها بكفاءة وحمايتها من سوء التطبيق، وفي التصدي بحزم للممارسات الاحتكارية والسلوكيات الساعية للكسب الريعي والربح غير المشروع، وفي تعبئة الموارد المالية لتوظيفها في استثمارات مجدية وتقوم بدعم وإرشاد وتنظيم أمور القطاع الخاص الناشئ (بمفهوم رجل الأعمال وليس السمسار) لمواجهة متطلبات المنافسة في السوق العالمية ورفع مؤهلاته لارتياد هذه السوق. وبمعنى آخر لا بد من توفر حكومية فعالية قادرة على:
• العمل في إطار استراتيجية اقتصادية واضحة توفر رؤية جلية للمستثمر ليستشف ما سيكون عليه المستقبل مما يسهم في ضمان صحة القرار ويزيد من الإقبال على استثمارات طويلة الأجل.
• تطبيق الأطر والتشريعات القانونية والتنظيمية بذكاء ونزاهة مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تبسيط تلك التشريعات (بما فيها الضريبية وأحكام التجارة الخارجية والاستثمار وتدفق رأس المال).
• إيجاد المؤيدات التشريعية لتدعيم المناخ الاستثماري وإشاعة الثقة لدى الجميع من خلال جهاز قضائي فعال يطمئن له المواطنون والمستثمرون لحل المنازعات فيما بينهم، وبينهم وبين الأجهزة الحكومية عبر إجراءات قضائية سريعة وعادلة وتنفيذ فوري للأحكام الصادرة. وبحيث يسود جو من الانضباط يركن له المستثمر، ويثق بأنه لن يتعرض للابتزاز، ولن يضيع مالاً ووقتاً للحصول على حق يكفله له القانون.
4 – 5. الهيئة العامة للاستثمار
لقد أثبتت التجربة السورية بعد صدور قانون الاستثمار وتطبيقه على الوجه الذي نعرفه، أن الحاجة ماسة لإيجاد هيئة أو مؤسسة لترويج الاستثمار، ولا يقتصر عملها على مجرد التشميل، التي لا تعدو أن تكون مرحلة روتينية، ولكن تمتد إلى كافة مراحل الاستثمار من الترويج إلى التنفيذ مروراً بتوفير المعلومات. وهذا يقتضي أن تقوم بالتالي:
• توفير قاعدة المعلومات الاقتصادية الشاملة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والمعطيات الخاصة بالاقتصاد الجزئي والقطاعي وهذه الأخيرة تقتضي إجراء المسوح الشاملة، التي يمكن في ضوئها معرفة الواقع الحقيقي وإمكانات الاستثمار المتاحة لكل من القطاعات وخاصة الصناعة والسياحة والزراعة هذا بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالتشريعات القائمة وأولويات الاستثمار وإجراءات تنفيذه.
• استشعار فرص الاستثمار وإعداد الجدوى الأولية أو حتى النهائية أحياناً عن هذه الفرص، بحيث تختصر جهداً على المستثمر وتنير له الطريق وقد تشكل بحد ذاتها حافزاً على الاستثمار.
• تجنب العقبات البيروقراطية وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص والتعديل والحصول على كافة الخدمات المرتبطة بتنفيذ الاستثمار في اتجاه التبسيط والوضوح، بحيث ينتفي التبعثر المكاني ويؤخذ بمبدأ "النافذة الواحدة"، بمعنى اكتمال كافة الإجراءات في قاعة واحدة، تضم مكاتب لجميع الجهات الرسمية المعنية من وزارات ومصرف مركزي ومؤسسات الخدمات العامة (كالطاقة والاتصالات)، ويكون كل منها مخولاً بالبت فيما يعرض عليه، كما فعلت تونس وتبعتها ساحل العاج وأخيراً لبنان والأردن.
الخلاصة
• إن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص أمر حيوي وبالغ الأهمية. كما أن مفهوم "الأمة المؤتلفة"، حيث يعمل كل من الحكومة والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات غير الحكومية –كفريق عمل واحد يردف ويرفد بعضه بعضاً- يمثل أداة ذات شأن حاسم للنمو وللتنمية. غير أنه يجب أن نحذر جداً من تردي هذه العلاقة إلى تحالف موبوء بين الحكومة وجماعات المصالح Interest Groups من القطاع الخاص. إذ يفترض بالحكومة أن تظل حيادية لا تتحيز لقطاع أو لشركة ما في الخفاء أو العلن.
• إن جودة أداء الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وحسن أداء القطاع الخاص على مستوى الاقتصاد الجزئي هما عاملان متكاملان، يشكلان معاً طرفي المعادلة، ولا تقل أهمية أحدهما عن الآخر. فهما وجهان لعملة واحدة ووحدة المصير تشمل كليهما.
• إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أهميتها ليست بديلاً للاستثمار الوطني وإنما تتممه.
• لا يستطيع بلد أن ينهض باقتصاده ويستقطب الاستثمار الوطني أو الخارجي إلا إذا كانت لديه سياسات تتسم بالتماسك والاتساق والشفافية والقابلية للتنبؤ.
• يجب أن تندرج هذه السياسات في استراتيجية اقتصادية اجتماعية متكاملة، من خلال شمولية، تتميز بوضوح الأهداف، وجلاء السياسات والإجراءات والسبل المحققة لهذه الأهداف، وتبرز مراحل التنفيذ، وتحدد وتجدد المؤسسات القادرة على تنفيذها بحزم ونزاهة. إن إنجاز هذا العمل هو حتماً بالنسبة لسورية، أكثر الأمور إلحاحاً واستعجالاً.