بحث لطلبة فرع الإقتصاد و التسيير-الجزء 1

القطاع الخاص بين الحماية والمنافسة
د. خالد عبد النور*
لا يمكن الحديث عن القطاع الخاص القائم في ظل الحماية، ووضعه المعياري (أي ما يجب أن يكون عليه) والوضعي (أي ما قد سيكون عليه) في ظل المنافسة إلا إذا اتضح لنا بداية الدور الذي سيلعبه مستقبلاً في عملية التنمية. وهذا يستدعي حل إشكالية المفارقة والمواجهة بين القطاع العام بمعناه الشامل، بما في ذلك تدخل الدولة إلى هذا المدى القصير أم ذاك البعيد، من جهة وبين القطاع الخاص وإلى أي حد يقع عليه العبء في مسيرة التنمية المستقبلية من جهة أخرى. وعلى هذا فتعالج هذه الورقة المحاور التالية: إشكالية العام والخاص أولاً واقع القطاع الخاص في ظل الحماية ثانياً والقطاع الخاص تحت ظل المنافسة ثالثاً وتطوير مناخ الاستثمار رابعاً.
أولاً: إشكالية العام والخاص
1 – 1. تطورات القرن العشرين
سادت سياسات الحرية الاقتصادية في القرن التاسع عشر كرد فعل على سياسات التدخل المسرفة التي سيطرت في القرن الثامن عشر، مجسدة لنظريات "آدم سميث" كما عرضها في كتابه الشهير "ثروة الأمم". وإذا كانت سياسات الحرية لا تزال قائمة في مطلع القرن العشرين فإن هذا القرن قد عاش كافة التجارب المرتبطة بجميع النظريات الاقتصادية الممكنة، لينتهي كما بدأ إلى ليبرالية اقتصادية مطورة ومحدثة. وبالفعل كان نظام الأساس الذهبي Gold Standard في فجر القرن العشرين يشكل ركيزة السياسة النقدية ضامنة استقرار الأسعار على المدى الطويل، وكانت حرية التبادل التجاري هي الأساس، وميزانيات الدول متوازنة من حيث المبدأ، وإجمالي النفقات العامة متواضعاً، وبالمقارنة مع نهاية القرن المذكور، إذ لم تتجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية و12% في فرنسة و13% في المملكة المتحدة و18% في ألمانية. غير أنه في بداية العقد الثاني قامت رياح التغيير في الاتجاه المعاكس، وكانت أولى مظاهرها في قطاع التجارة، حيث اعتمدت القوتان الاقتصاديتان الرئيستان ألمانية والولايات المتحدة اللتين كانتا في أوج نموها، سياسة حمائية، إذ بلغت الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة سنة 1913 على المنتجات المصنعة 40%. وراحت سياسة "دعه يعمل" تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد الحربين العالميتين وفترة الكساد الاقتصادي الأكبر في الثلاثينيات. إذ انتهى نظام الأساس الذهبي وتخلت المملكة المتحدة عن حرية التجارة، وانخفض نصيب التجارة الدولية في الفعالية الاقتصادية بصورة ملحوظة وتزايدت كثيراً نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى في فترة السلم، وتصاعد تدخل الحكومات في تسيير اقتصاديات بلادهم. واقتصر الخلاف على تحديد المدى الذي يمكن فيه للحكومات الانحراف عن معايير اقتصاد السوق لتقوم بمسؤولياتها الجديدة. وشاع في الدول المصنعة أمريكة الشمالية وأوربة الغربية ما عرف بالوفاق الكينزي، المستند إلى نظرية "كينز" المعروفة في كتابه الأشهر في هذا القرن: النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود. وتبعاً لهذه النظرية فمن الجوهري أن نولف بين اقتصاد السوق وإدارة فعالة للطلب الكلي من خلال الموازنة والسياسة النقدية لتوفير الاستخدام الكامل. على أن يتواكب ذلك مع التجارة حصراً دون حرية تدفق رؤوس الأموال. وانطلاقاً من ذلك حقق العالم، خلال ما يقارب الثلاثة عقود، فترة لم يعهدها من قبل إذ بلغ معدل النمو العالمي 5% بين 1948 و1973. ولكن هذا العصر الذهبي انتهى مع موجة التضخم، وتصاعد البطالة في السبعينيات، والإقلاع عن نظام سعر الصرف الثابت للعملات الوطنية الذي كان يديره صندوق النقد الدولي. وكما انزاحت سياسات الحرية الاقتصادية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر ليحل محلها الوفاق الكينزي، فإن هذا الأخير واجه ثورة مضادة من قبل النظرية النقدية لـ "ميلتون فريدمان"، الذي يؤكد أنه يستحيل تخفيض البطالة باستمرار من خلال تعاظم التضخم. وإن السياسة النقدية هي العنصر الحاسم في السياسة الاقتصادية. وعلى سياسات الموازنة أن تكفل دعم السياسة المذكورة على المدى الطويل.
ولكي نحصل على عملة مستقرة وارتفاع هام في الاستخدام، فعلى الاقتصاد أن يكون تنافسياً ومنفتحاً للتجارة الخارجية. وقاد هذا التوجه نحو إعادة الاعتبار للسوق، خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وكل من الولايات وبريطانية، الذي تمثل بموجه من الخصخصة، وتخفيض الضرائب وتحرير النظام المالي، وحرية تدفق رؤوس الأموال وإزالة التضبيط خاصة في الأسواق المالية وسوق العمل. ولم يبقَ خارج هذا التيار، خلال فترة بعد الحرب العالمية الثانية إلا كتلة الدول الاشتراكية والدول النامية –باستثناء النمور الآسيوية - الذين أخذوا عامة بنظام التخطيط المركزي وملكية الدول لوسائل الإنتاج، بعد النجاحات التي كان قد حققها الاتحاد السوفييتي في البداية، وانهيار التجارة العالمية وأسعار المواد الأولية. ولكن هذه التجارب انتهت إلى الفشل الذي نعرف. وبهذا انتهى القرن بعودة إلى الحرية الاقتصادية من حيث المبدأ. ولطالما أننا جزء من البلاد النامية فلا بد لنا من التعرف بعجالة على النظريات والتجارب التي مرت بها هذه الدول خلال النصف الثاني من القرن الفائت.
1 - 2. اقتصاد التنمية
يمكن تصنيف النظريات الخاصة بهذا الشأن في ثلاث:
1 – 2 – 1. الدولة المحققة للتنمية
ترى نظريات التنمية التي ظهرت في الخمسينيات، ضرورة توجيه حجم كاف من المعونات المالية الدولية لبلاد العالم الثالث، يتوفر معه حد من تراكم رأس المال تستطيع معه البدء بتصنيع حديث متسارع. وكان الاقتصاديون الغربيون ينتظرون من ذلك كسر الحلقة المفرغة للفقر أو بدء دفعة النمو الكبرى أو أحداث الإقلاع نحو العصر الصناعي. وبينما حرص الاقتصاديون الأنجلوسكون على قصر دور الدولة على مهمة التخصيص الفعال للاستثمارات في اقتصاد مفتوح، وأوصى زملاؤهم الأوربيون بتدخل متعاظم من الدولة في قطاع صناعة مسيّج بالحماية. إذ على دول العالم الثالث أن تعطي الأفضلية لاستثمارات عامة أحسن اختيارها في القطاع الصناعي مشفوعاً بالحماية، باعتباره القطاع الديناميكي من حيث آثاره وتساقطاته الاقتصادية على المجتمع، سواء من خلال قدرته على إحداث أثر الجر، (Hirschman) أو على إنشاء أقطاب التنمية (Perroux) أو قيام الصناعات المصنعة (De bernis). وسرعان ما أخذت دول العالم الثالث بهذا التوجه، باستثناء الندرة منها، وعلى الرغم من التناقضات الشديدة التي تفصل بين هؤلاء الاقتصاديين، إلا أنه من التبسيط المفرط، القول بأن الجميع متفق على إعطاء دول العالم الثالث دوراً تستطيع من خلاله إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تحديث صناعي متسارع. وفي الوقت الذي لم يأبه فيه أنصار الاقتصاد الحر لعدم التساقطات الاجتماعية فوراً لهذا النمو إذ ستأتي لاحقاً وفقاً لظاهرة التساقط نحو الأسفل Trickle Down فإن الاقتصاديين الآخرين، أنصار تدخل الدولة، كانوا يثقون بالنخب السياسية الموجودة في العالم الثالث من حيث قدرتهم على تنفيذ هذه الاستراتيجية وتوزيع ثمارها على الجميع.
غير أن هذا الفهم يمثل حالة مفرطة من التمركز الأوربي حول الذات، بإسقاط التحليلات الاقتصادية الخاصة بالدول الأوربية على وحدات سياسية، أضحت دولاً لتوها، مهملة بهذا الشأن التجربة التاريخية التي مرت بها الدول المتقدمة في علاقتها بالاقتصاد والمجتمع، ومنكرة بذلك أهمية عامل الزمن الضروري لتراكم هذه التجارب وتبلورها بالصورة التي تعهدها.
وقد تضخم هذا الخطأ بالتباعد الشديد بين جسامة المهمة الملقاة على عاتق هذه الدول، وبين هزال مواردها للقيام بها. ومن ثم تكون هذه النظرية قد خصت الدول المذكورة بدور تنموي شامل، لم تقم به فيما مضى أي دولة غربية بهذا الحجم وبهذه السرعة. وبالفعل فقد اتضح بعد أن النخب السياسية والاقتصادية في الدول الأفريقية مثلاً، لا تستهدف بالضرورة وضع استراتيجية للتنمية، وليست بالضرورة من أنصار ذلك. فتلك النخب سخرت الجهاز البيروقراطي للسيطرة على القطاع الاقتصادي بغية الاستحواذ على ريع يغنيها ويعن مواقعها. بل وأكثر من ذلك كانت، في الغالب، تجد في صياغة استراتيجية للتنمية الحقيقية تهديداً لمصالحها الريعية. في بلد توفر له الحد الأدنى من الطابع المؤسسي كالبرازيل فإن القسم الأعظم من ثمار النمو قد ذهب إلى الفئات العليا وليس إلى كل أفراد المجتمع. وباختصار فإن أصحاب هذه النظرية تصوراً إطاراً وهمياً للتنمية، حكم الواقع المعاش بزيفه.