بحث لطلبة فرع الإقتصاد و التسيير-الجزء 8

3 – 2 – 2. تكوين وتدريب الموارد البشرية
لئن كان لإجماع منعقداً على أن الدولة هي الجهة التي تعني بقطاع التربية والتكوين المهني من خلال الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز التدريب، فإن المستثمر أو رب العمل هو المسؤول عن تكوين وتدريب الأفراد الذين يعملون في منشأته لتشغيلها على الوجه الأمثل. أي في حالة الصناعة مثلاً، يجب أن يبدأ التدريب منذ الاتفاق مع الجهة الموردة للآلات والخط الإنتاجي، وذلك بإيفاد العدد اللازم من المهندسين والفنيين، وحتى الإداريين في بعض الحالات، إلى مكاتب الشركة الأجنبية المذكورة، ليعملوا يداً بيد، ومن البداية مع المختصين لديها أثناء فترة تصميم المبنى والخط الإنتاجي وتصنيع الآلات وتركيبها وتشغيلها. وهذا ما تفعله الدول الآسيوية كالصين وكورية. لأن السبيل الأوحد لاكتساب واستيعاب التكنولوجية يتم عبر هذا النوع من الممارسة. على أن عملية التدريب يجب أن تكون سياسة مستمرة وشاملة للعاملين في المنشأة طيلة حياة المشروع. م أجل تحديث معارفهم وتدعيم قدراتهم، مما يشكل الضمان الأفضل للتعظيم العائد والإنتاجية ومن ثم تدعيم القدرة على المنافسة. وهذا منهج واجب التطبيق في أي مشروع إنتاجياً كان أم خدمياً.

3 – 2 – 3. الإدارة الكفوءة والجودة
إن العائد الاستثماري الجيد لا يتأتى في ظل المنافسة، إلا إذا أحسن استخدام الموارد، بما ي ذلك البشرية منها، أي وهذا ما يسمى بالإدارة القديرة التي تستهدف بلوغ أعلى مستوى من جودة السلعة وبأقل ما يمكن من التكلفة. أي العمل على تطبيق ISO 9000 فعلياً، وليس مجرد الحصول على شهادة الآيزو، التي تراءى للبعض أنها المفتاح السحري لدخول الأسواق. إن تحقيق ذلك يتطلب بطبيعة الحال إدارة ذكية متبصرة، على قدر رفيع م الكفاءة في إدارة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة. وذلك بدءاً من توفير مستلزمات الإنتاج إلى إدارة المستودعات،إلى الخط الإنتاجي، بما في ذلك الصيانة المنظمة والرقابة الصارمة على الجودة، إلى التعبئة والتغليف والتسويق وخدمة ما بعد البيع، مع كل ما يستدعيه ذلك كله من حسن إدارة الأفراد واستنهاض قدراتهم وإدارة الشؤون المالية ومحاسبة التكاليف وأنظمة تدفق المعلومات MIS.

3 – 2 – 4. التكافؤ في شروط العمل بين سورية والدول العربية الأخرى
من الضروري إيجاد حد أدنى من التكافؤ في شروط العمل الاقتصادي بين الفاعلين الاقتصاديين السوريين وزملاؤهم العرب حتى تكتمل أركان المنافسة الحقيقية. وإلا فإنها تنتفي إذا ما وضعنا في السباق عداء مكبلاً بعديد من القيود والمحددات مع آخر طليق الحركة. وأبرز المجالات التي تتطلب إعادة نظر من أجل تحقيق التكافؤ المنشود، بالإضافة إلى ما سبق ذكره في معرض تعظيم التصدير، هي التي تخص:
1. النظام الضريبي الذي ينبغي تطويره باتجاه التخفيض والتبسيط، مع الارتفاع بالأداء الضريبي عبر وضع ضوابط فعالة، تطبق بشفافية وعدل وتقترن بمؤيدات حازمة.
2. تطوير النظام الجمركي سواء من حيث التعرفة الجمركية لتكون أكثر كفاءة وعدلاً أو من تبسيط الإجراءات والمعاملات، أو من حيث القضاء على التلاعب بفواتير المستوردات.
3. النظام المصرفي الذي يستلزم تطويراً جذرياً كما سنرى فيما بعد.
رابعاً: تطوير مناخ الاستثمار
لم ينجح قانون الاستثمار رقم /10/ في اجتذاب الاستثمار الوطني إلا في حدود ضيقة جداً ناهيك عن ضآلة حصة المشاريع الإنتاجية أو الخدمية التي تساهم فعلاً في زيادة القيمة المضافة. كما أن الاستثمارات الأجنبية ظلت شبه معدومة. وباختصار فقد خابت الآمال التي كانت معقودة عليه بالرغم من الامتيازات الضريبية الممنوحة. وتبين بجلاء أن هذه المقومات لا تشكل أكثر من عنصر من كل لا يتجزأ، وقد لا يكون أكثر العناصر أهمية، ولا بد من ثم، من توفر عدد من المقومات الأخرى لا يستهان بأي منها، والتي إذا ما وجدت معاً، أمكن القول بتوفر مناخ مناسب للاستثمار يسمح للقطاع الخاص السوري أن يوظف الاستثمارات بوتائر تتحسن تدريجياً مع تصاعد الطمأنينة والثقة بالمستقبل وانحسار حالة عدم اليقين. ويمكن تكثيف هذه المقومات بخمسة:

4 – 1. البنى التحتية
تفتقر سورية إلى المناطق الصناعية المتكاملة التي تشتمل على جميع المرافق وتتكامل فيها كافة الخدمات، بما فيها توفر منطقة جمركية حرة يتم فيها تخليص السلع المستوردة أو المصدرة، وترتبط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية. إذ لم تعد المناطق الصناعية مجرد مكان تتجمع فيه الصناعات بعيداً عن المناطق الحضرية أو الزراعية، وإنما مراكز جذب للاستثمار الوطني والأجنبي. ويجب توجيه موارد التعاون الفني الثنائي مع الدول الأجنبية، والأوربية بالذات، إلى تنفيذ هذه المناطق وخاصة مع فرنسة وإسبانية المشهود لهما بالنجاح في هذا المجال, ومن جهة أخرى لا بد من توفير خدمات البنية التحتية الضرورية للاستثمار من كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والإنترنت, بأقصى سرعة ممكنة وبأيسر السبل، ووجود موانئ بحرية وجوية تعمل بكفاءة عالية.
4 – 2. تكوين الموارد البشرية
في دراسة قام بها البنك الدولي شاملة 122 دولة استهدفت معرفة مدى إسهام العوامل المختلفة في الإنتاجية، تبين أن 64% تعزى لرأس المال البشري. وعلى هذا فقد أصبح توفر الكفاءات المزودة بالمعارف والمهارات الفنية والإدارية على كافة المستويات وفي مختلف الفعاليات الفنية والمالية والإدارية بما فيها السكرتارية، ركناً أساسياً وجوهرياً في المناخ الاستثماري المطلوب، ومن ثم فإن من الأولويات المطلقة إصلاح النظام التربوي والتعليمي وربط المناهج الدراسية في الجامعات والمعاهد بالحياة اليومية وبحاجات المجتمع الاقتصادية واستيعاب الخبرات والتجارب الفنية والإدارية التي مرت بها البلد. وإذا كان الإصلاح يستلزم وقتاً طويلاً، فما علينا إلا أن نزاوج في وقت واحد بين إصلاح القديم وإحداث الجدي، مثل:
1. الإسراع باستكمال تهيئة المعهد العالي للإدارة ليبدأ عمله، مع التذكير بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مرسوم إحداثه باتجاه الاستقلالية، كي يتمكن من تحقيق الآمال المعقودة عليه بتخريج كوادر الإدارة العليا التي نحن بأشد الحاجة لها.
2. إنشاء معهد عالٍ للغزل والنسيج كما فعلت المغرب وتونس.
3. ومن جهة أخرى تطوير إحدى مدارس أو كليات الهندسة بصورة جذرية لتكون معهداً عالياً كالبوليتيكنيك وبمستوى متميز. معيار الانتساب إليه هو الكفاءة من خلال النجاح في مسابقة الدخول، ولا يخالطه أي معيار ذاتي آخر. وكذلك تطوير المعاهد التجارية المتوسطة، أو بعضها على الأقل، لتخريج كوادر السكرتارية المتقنة لمبادئ تنظيم المكاتب والأرشيف وإحدى اللغات الأجنبية. إذ نفتقر بشدة لمثل هذه الكوادر.